الاستخدام العام والملكية

• تمتلك (جهة العمل) البيانات المحفوظة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، المملوكة أو المستأجرة من قبل المؤسسة، أو من طرف ثالث، ويجب التأكد من خلال الوسائل القانونية أو التقنية أن معلومات الملكية محمية وفقًا لمعيار حماية البيانات.
• تقع على عاتقك مسؤولية الإبلاغ عن سرقة أو فقدان أو كشف غير مصرح به عن معلومات الملكية المتعلقة بالمؤسسة.
• يُسمح بالوصول إلى أو استخدام أو مشاركة معلومات الملكية فقط في حدود ما هو مصرح به وضروري للإيفاء بمتطلبات الوظيفة التي يتم التكليف بها.
• كل موظف مسؤول عن تطبيق معايير الاستخدام الأمن للأجهزة الإلكترونية في إطار الوظيفة، كل إدارة مسؤولة عن وضع مبادئ توجيهية بشأن الاستخدام الشخصي الأمثل للأنظمة داخل المؤسسة، ويجب أن يسترشد الموظفون بسياسات الإدارة بشأن الاستخدام الشخصي، واستشارة مشرفيهم أو مدرائهم.
• يجوز للأفراد المصرح لهم مراقبة المعدات والنظم وحركة الشبكة في أي وقت لأغراض الأمان وصيانة الشبكة وذلك وفقًا لسياسة المراقبة وسياسة التدقيق.
• تحتفظ (جهة العمل) بحقها في التدقيق على الشبكات والأنظمة دوريًا لضمان الالتزام بهذه السياسة.

معلومات الملكيـــة

• كل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المملوكة للمؤسسة والتي تتصل بشبكة الأنترنت يجب أن تلتزم بسياسة التحكم في الوصول.
• يجب أن تتوافق كلمات المرور للأنظمة والمستخدم مع سياسة كلمة المرور، ويُحظر منح إمكانية الوصول إلى شخص آخر عمداً أو عن طريق عدم تأمين الوصول.
• يجب تأمين جميع أجهزة الكمبيوتر باستخدام شاشة توقف محمية بكلمة مرور مع تعيين ميزة التنشيط التلقائي إلى 10 دقائق أو أقل، يجب عليك قفل الشاشة أو تسجيل الخروج عندما يكون الجهاز غير مراقب / غير مستخدم.
• النشر عن طريق الموظفين باستخدام البريد الإلكتروني للمؤسسة يجب أن يتضمن إخلاء للمسؤولية بأن رأيهم لا يمثل رأي (جهة العمل) وإنما يعبر عن وجهة نظرهم الشخصية إلا فيما يتعلق بمهام العمل.

الاستخدام غير المقبول

بشكل عام يحظر ممارسة الأنشطة تالية الذكر، وقد يتم إعفاء الموظفين من هذه القيود أثناء القيام بمسؤولياتهم الوظيفية المصرح لهم بها (على سبيل المثال، قد يحتاج موظفو إدارة الأنظمة إلى تعطيل وصول الشبكة إلى المضيف، إذا كان ذلك المضيف يعرقل خدمات تؤثر على الإنتاج).

كما لا يُسمح تحت أي ظرف من الظروف لأي موظف في (جهة العمل) بالتعاطي مع أي نشاط غير قانوني بموجب القانون المحلي أو الدولي أثناء استخدام موارد (جهة العمل)، والقوائم أدناه لم توضع بشكل موسع بأي حال من الأحوال، ولكنها محاولة لوضع إطار عام للأنشطة التي تندرج تحت فئة الاستخدامات الغير مقبولة.